فصل پنجم: گسترش فعالیت­های جنبش

جنبش در زمین? فعالیت های سیاسی و فکری خود اقدامات بسیاری انجام داد تا آن جا که نمایندگان جدیدی را در دانشکده ها و آکادمی ها مستقر و دوباره از مسجد به عنوان پایگاهی برای دعوت و تبلیغ، استفاده کرد.

فعالیت های سازمانی جنبش در داخل استان ها دارای ویژگی های ذیل بود:

1- در هر استان یک نمایند? مستقیم از جنبش حضور داشت و دفتر اجرایی محلی از وی حمایت می کرد. شهر تونس به چهار منطقه تقسیم شده بود و در هر منطقه یک مجلس مشورتی مستقر بود که با مجلس مشورتی مرکزی ارتباط داشت.

2- تعداد میانگین اعضای آن ها به پنج نفر می رسید. هر یک از این چهار منطقه، کمک های مالی اعضای خود را جمع آوری و در فعالیت های جنبش، هزینه می کرد و بخشی از آن را به رهبری جنبش ارجاع می داد.

جنبش در زمین? روابط خارجی نیز فعال بود، به گونه ای که شعبه هایی در پاریس، الجزایر و مراکش داشت و روابط محکمی با جنبش های مشابه خود در الجزایر و سودان، برقرار کرد.

با ایجاد این تحولات درون جنبش در نیمه ده? 80 و افزایش حجم و گسترش ساختارهای سازمانی این جنبش، طبیعی بود که رهبران آن در مورد مرحل? گذشت و مشخص کردن برنامه ها و خطوط کلی آینده، تجدید نظر کنند.

از این رو رهبری جنبش، یک کنگر? سراسری سری را در دسامبر 1986 در شهر «متره» برگزار کرد. ریاست این کنگر? دو روزه را حمادی الجبالی بر عهده داشت و نمایندگان تمام استان ها نیز در آن حاضر بودند.

در این کنگره در خصوص دو موضوع، تصمیم گیری شد:

1- تصویب سند «دیدگاه فکری و روش اصولی جنبش»؛

2- اتفاق نظر در مورد سند اولیه که «استراتژی» نامیده می شد. طبق این سند، برنام? کاری جنبش به سه مرحل? اساسی تقسیم می شد:

الف: مرحل? تبلیغ و تعریف هویت خود؛

ب) مرحل? آماده سازی برنامه ها و اعضای جایگزین بر اساس «سیستم اسلامی»؛        

ج) مرحل? تثبیت.

این کنگره بار دیگر راشد الغنوشی را برای ریاست جنبش، انتخاب کرد.

فصل ششم: دومین چالش جنبش با دولت

هنوز یک ماه از برگزاری کنگره نگذشته بود که نیروهای امنیتی از محل اسناد جنبش که در خان? یکی از اعضا بود، مطلع شدند و بدین ترتیب توانستند ساختار، گروه ها و شاخه های این جنبش را شناسایی کنند.

از این رو دولت، در اکتبر 1986 راشد الغنوشی را به نوعی در خانه اش حبس کرده بود؛ سپس تعدادی از عناصر اصلی جنبش بازداشت و به محاکم قضایی تحویل داده شدند.

در مارس 1987 که رویارویی بین هواداران جنبش و نیروهای امنیتی، افزایش یافت، نیروهای امنیتی با حملات همه جانبه، راشد الغنوشی و سپس تعداد زیادی از رهبران و اعضای جنبش را بازداشت کردند.

دولت تونس همواره آنچه را که در شهرها جریان داشت اعمال خراب کارانه توصیف می کرد و مدعی بود گروه های تندرو و افراطی که از خارج آموزش و دستور خود را دریافت کرده اند، مسؤول آن هستند. دولت تونس رهبران و اعضای جنبش را به همکاری با دولت ایران، توطئه چینی برای صدور انقلاب ایران به تونس، و سرنگونی نظام حاکم در این کشور آفریقایی متهم می کرد. دولت فرانسه تعدادی از تونسی های مقیم پاریس را به اتهام ارتباط با دولت ایران، دستگیر کرده بود. همین مسأله موجب قطع رابطه میان تونس و تهران شد.

 در پاییز 1987، مقامات قضایی تونس احکامی را در مورد فعالان اسلام گرا صادر کردند. طبق این احکام، هفت نفر به اعدام محکوم شدند. دادگاه همچنین راشد الغنوشی و فاضل البلدی را به حبس ابد، محکوم و چهارده نفر دیگر را تبرئه کرد.

چهار حزب مخالف دولت، (جنبش دموکرات های سوسیالیست، حزب کمونیست، انجمن سوسیالیست های ترقی خواه، و حزب وحدت ملی) با صدور بیانه ای خواستار توقف بحران ها و تشنجات شدند.

کودتای هفتم نوامبر و آزادی سران جنبش

"بن علی" در کودتای هفتم نوامبر 1987 به قدرت رسید و توانست به درگیری درون قدرت سیاسی حاکم پایان دهد. به نظر می رسد که این کودتا در امتداد کودتای یک گروه اسلامی نزدیک به جنبش الاتجاه الاسلامی بود.

اعضای این گروه که عناصر نظامی و غیر نظامی بودند، تاریخ 8 نوامبر 1998 را برای کودتای خود تعیین و علت این کار را مسأل? اعدام های اخیر در تونس، اعلام کردند. اما به قدرت رسیدن "بن علی" در هفتم نوامبر، برنامه های این گروه اسلامی را به هم ریخت و این گروه بعدها به «گروه امنیت» معروف شد.

رئیس جمهور "بن علی" با استفاده از افول پایگاه مردمی بورقیبه به پاک سازی نیروهای نظامی قدیمی پرداخت که در حزب حاکم و دولت نفوذ داشتند. بن علی بسیاری از کارشناسان نظامی و امنیتی را وارد دستگاه دولت کرد، از این رو برخی وزرا، معاونان وزیر و برخی مسؤولان بخش های مهم، از نیروهای نظامی بودند.

بن علی با شتاب بسیار، دست به اقدامات سیاسی مهمی زد که از جمل? آن ها، آزادی تعداد زیادی از زندانیان سیاسی بود؛ اکثریت قاطع این زندانیان سیاسی را اسلام گرایان تشکیل می دادند. آزادی راشد الغنوشی در می 1988 تأثیری مثبت در سطح تونس داشت. مهم تر از هم? این ها صدور قانونی جدید برای احزاب بود که تکثر سیاسی و تعدد احزاب را تثبیت می کرد و به رسمیت می شناخت.

 جنبش پس از برپایی دولت کودتا حمایت خود را از آن اعلام کرد و این حادثه را زمینه ساز ورود تونس به مرحل? جدیدی دانست که روش های حاکمیت فردی بر آن حاکم و شرایط برای تمام مردم تونس فراهم می شود تا به دور از کینه و حسد آیند? خود را بهبود بخشند.

این جنبش به حمایت لفظی اکتفا نکرد، بلکه حتی یاران و هواداران خود را به حمایت از این تجرب? جدید فراخواند. در نتیجه، آرامش به کشور بازگشت و تمام جلوه های اعتراض مردمی از بین رفت.

دولت تونس در راستای تعامل مثبت با جنبش، امتیازات بی شماری برای این جنبش قائل شد؛ از جمله اعاد? حیثیت و اعتبار مراکز دینی در تونس، به ویژه بازگشایی دانشکد? زیتونیه و تبدیل آن به دانشگاه.

جایگاه جنبش در حکومت بن علی

رئیس جمهور بن علی معتقد بود که ایدئولوژی اسلامی اصولاً با جامع? مدنی و دموکراسی، در تضاد است. از این رو، درخواست های مکرر جنبش را برای به رسمیت شناخته شدن موجودیت سیاسی آن و به تبع آن، اعطای مجوز قانونی برای فعالیت حزبی قانونمند، رد می کرد. وی کار خود را این گونه توجیه می کرد که قانون مربوط به تأسیس احزاب، مانع تأسیس یک حزب با اتکا به یک دین، نژاد، زبان و یا منطق? خاص می شود.

دولت تونس برای به رسمیت شناختن جنبش، شروطی را تعیین کرده بود. از جمله تغییر نام این جنبش به منظور سازگار شدند آن با قانون احزاب و نیز تعیین موضع این جنبش در قبال جامع? مدنی و مجل? "الاحوال الشخصیه" بود.

جنبش نیز با قبول این شروط نام خود را به «جنبش بیداری» تغییر داد و مجل? "الاحوال الشخصیه" را در مجموع، تلاش اسلام گرایانه توصیف کرد.

حماد الجبالی (عضو دفتر اجرایی جنبش) در 28 مارس 1988 نامه ای به نخست وزیر نوشت: «ما حزبی سیاسی با ابعاد تمدنی، فراگیر و همه جانبه هستیم. این حزب در چهارچوب قانون اساسی عمل می­کند و به قوانین برگرفته از قانون اساسی احترام می گذارد. روش این حزب، صلح آمیز و مسالمت جویانه و اسلوب آن، بلندی طبع در برابر هر ننگ و عاری است.»

شیخ راشد تأکید می کرد: «دموکراسی در عصر حاضر برای جنبش متبوعش، مناسب و سازگارتر است؛ زیرا ساختار سازمانی اسلام گرایان، پذیرای انبوهی از دانشجویان دانشگاه های تونس و کشورهای غرب شده است.»

با وجود تمام این مسائل، دولت در مورد مضمون گفتمان اسلامی جدید، تردیدهایی جدی مطرح می کرد و معتقد بود در این گفتمان، مواضع تاکتیکی وجود دارد. علت این که دولت تونس برای «جنبش بیداری» مجوز فعالیت قانونی صادر نکرد، صرفاً به دلایل قانونی نبود بلکه در درج? اول از عللی سیاسی از جمله موضع مبهم جنبش بیداری در قبال مشروعیت دولت غیر نظامی در تونس ناشی می شد.

فصل هفتم: انتخابات پارلمانی 1989

این انتخابات نقطه تاریکی در روابط رئیس جمهور و جنبش بیداری به حساب می آید. در این تاریخ، ماه عسل میان دو طرف به پایان رسید؛ زیرا جنبش بیداری که به شدت از حزب «تجمع قانونی دمکراتیک» و نهادهای حکومتی خشمگین بود، آن ها را هدف حملات و انتقادات خود قرار داد.

20 فهرست نامزدهای مستقل که جنبش بیداری از آن ها حمایت می کرد، در 20 حوز? انتخاباتی از مجموع 25 حوزه، به پیروزی دست یافتند. بدین ترتیب، جنبش بیداری قدرت خود را در نفوذ میان مردم در این مبارز? انتخاباتی، نشان داد. هدف این حزب فشار به دولت به منظور به رسمیت شناختن آن بود.

اما این نامزدهای مستقل دچار خطاهای بسیاری شدند که تأثیری عمیق در مواضع رسمی جنبش بیداری گذاشت؛ برخی از این نامزدها نه تنها اعتقادی به باورهای جنبش بیداری نداشتند، بلکه در عمل و فعالیت سیاسی نیز بی تجربه بودند. این مسأله موجب به وجود آمدن ابهامات جدی در رویکردها و مواضع اعلام شده از سوی جنبش بیداری شد.

به این ترتیب انتخابات پارلمانی، زمینه ساز تناقضی شدید شد. حزب تجمع قانونی دموکراتیک 80 درصد آرا را به خود اختصاص داد و موفق شد تمام کرسی های پارلمانی را به دست آورد. اسلام گرایان 17 درصد آرا را کسب کردند.

شیخ راشد در مورد تجربه انتخابات پارلمانی سال 1989 می گوید: «برآوردها و محاسبات اخیر نشان می دهد که اشتباه ها و لغزش هایی داشته ایم که فرصت را برای دشمن فراهم کرد و او هم از این فرصت برای ضربه زدن به ما استفاده کرده است؛ یکی از این اشتباه ها در انتخابات سال 1989 روی داد. اقدام ما در انتخابات سال 1989، اشتباه بود؛ زیرا این ذهنیت ایجاد شد که در پی کسب اکثریت آرا و سیطر? بر قدرت هستیم.»

از آن جا که ساختار سیاسی نظام حاکم بر تونس، ساختاری فراگیر و همه جانبه بود و دموکراسی مورد نظر این نظام، هیچ مجالی برای امکان انتقال مسالمت آمیز قدرت توسط مخالفان فراهم نمی کرد و هم? مسؤولیت های این نوع حکومت را نیز بر عهده می گرفت، دولت تونس راه عدم مشارکت با جنبش بیداری را در فرایند دموکراسی برگزید. به همین علت، در این قطب بندی سیاسی خطیر، هیچ گاه جنبش بیداری را به عنوان یک شریک سیاسی به رسمیت نشناخت.

منابع

1- عبدالملک، انور؛ اندیش? سیاسی عرب در دور? معاصر، ترجمه: دکتر سید احمد موثقی، قم، انتشارات مفید، 1384.

2- دکمجیان، هدایر؛ جنبش های اسلامی معاصر در جهان عرب، ترجمه: دکتر حمید احمدی، تهران، کیهان، 1388.

3- جنبش اسلامی در تونس.

4- الحرک? الاسلامی? و التحدیث.

5- مقاله مردم سالاری دینی از منظر راشد الغنوشی، پگاه، ش 265.